النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٨٣

باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية

إذا قوي على ذلك ، وكان يحسن الذباحة ، وكذلك المرأة . فإن

لم يحسنا الذباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه .

والتسمية واجبة في حال الذباحة . فمن تركها متعمدا ، لم

يجز أكل ذبيحته . وإن تركها ناسيا ، لم يكن به بأس .

وينبغي أن توجه الذبيحة إلى القبلة . فمن لم يستقبل بها

القبلة متعمدا لم يجز أكل ذبيحته . فإن فعل ذلك ناسيا ، لم

يكن به بأس .

ولا يجوز الذباحة إلا بالحديد . فإن لم توجد حديدة ، وخيف

فوت الذبيحة ، أو اضطر إلى ذباحتها ، جاز له أن يذبح بما يفري

الأوداج من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف .

وذكاة ما يذبح أجمع لا يكون إلا في الحلق . فإن ذبح في غير

الحلق ، كان حراما . اللهم إلا أن يكون في حال لا يتمكن فيه من

ذباحته في الحلق ، بأن يكون وقع في بئر لا يقدر على موضع ذكاته ،

أو يكون ثور يستعصي فلا يقدر عليه ، جاز أن يذبح في غير الحلق ،

ويؤخذ الثور بالسيوف والحراب ، وكان ذكيا .

وحكم ما ينحر من الإبل في أنه متى ذبح لا يجوز أكله ،

حكم ما ينبغي أن يذبح إذا نحر على السواء ، ولا يحل أكله على

حال . وكل ما ذبح ، وكان ينبغي أن ينحر ، أو نحر وكان

ينبغي أن يذبح في حال الضرورة ، ثم أدرك ذكاته ، وجب تذكيته

بما يجوز ذلك فيه . فإن لم يفعل ، لم يجز أكله .