النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٧٦

باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان ومالا يستباح

إحراقها بالنار . فإن اختلطت بغيرها ، واشتبهت ، استخرجت

بالقرعة : بأن يقسم القطيع قسمين ، ويقرع على كل واحد

منهما ، ثم يقسم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى إلا واحدة .

وأما حيوان البحر ، فلا يستباح أكل شئ منه ، إلا السمك

خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ، ويجتنب ما ليس

له فلس . والجري لا يجوز أكله على حال ، وكذلك الطافي ،

وهو الذي يموت في الماء فيطفوا عليه . وأما المارماهي والزمار

والزهو ، فإنه مكروه شديد الكراهية ، وإن لم يكن محظورا .

ولا بأس بالكنعت ، ولا بأس بالربيثاء .

ولا يؤكل من السمك ما كان جلالا ، إلا بعد أن يستبرأ

يوما إلى الليلة في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا . ولا يجوز أكل

ما نضب عنه الماء من السمك . وإذا شق جوف سمكة ، فوجد

فيما سمكة ، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها .

فإن شق جوف حية فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها

لم تتسلخ ، لم يكن بأس بأكلها ، وإن كانت قد تسلخت ،

لم يجز أكلها على حال .

وإذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان

وهي تضطرب ، جاز له أكلها ، وإن لم يدركها كذلك ،

تركها ، ولم يجز له أكلها .

ولا بأس بالطمر والطبراني والابلامي من أجناس السمك .