النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٦٢

باب ماهية النذور والعهود

أن يفعل فعلا من الأفعال ، كان فعله وتركه على حد واحد ،

ولم يكن لأحدهما على الآخر مزية ، فمتى لم يفعله ، كان عليه

الكفارة . وكذلك إن حلف : ألا يفعل فعلا ، كان فعله مثل

تركه . فمتى فعله ، وجبت عليه الكفارة .

النذر هو أن يقول الإنسان : إن كان كذا وكذا ، فلله علي

كذا وكذا ، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة ، وغير ذلك

من أفعال البر .

فمتى كان ما نذر عليه وحصل ، وجب عليه الوفاء بما نذر

فيه ، ولم يسغ له تركه . وإن قال : إن كان كذا وكذا ،

فعلي كذا ، ولم يقل : لله ، لم يكن ذلك نذرا واجبا ، بل

يكون مخيرا في الوفاء به وتركه . والأفضل له الوفاء به على

كل حال .

ومتى اعتقد : أنه متى كان شئ ، فلله عليه كذا وكذا ، وجب

عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ ، وجرى ذلك مجرى

أن يقول : لله علي كذا وكذا . وإن جعل في اعتقاده : أنه متى

كان شئ ، كان عليه كذا ، ولم يعتقده لله ، كان مخيرا في

ذلك أيضا حسب ما قدمناه في القول .

ومن نذر لله تعالى : أنه متى حصل أمر ، كان عليه شئ ،