النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٥٧

باب أقسام الأيمان

ما يحلف عليه ، ما لم يضر به ذلك . فإن استضر به ، جاز له أن

يحلف عليه على كل حال .

وإذا حلف الإنسان غيره على مال له ، وجب عليه الرضا بيمينه

وليس له أن يأخذ من ماله شيئا . فإن جاء الحالف ثانيا مقلعا ،

وأعطاه المال الذي حلف عليه ، جاز له قبضه . فإن جاء بالمال ، ومعه

ربحه ، فليأخذ رأس المال ونصف الربح ، ويعطيه النصف

الآخر .

فإن كان له المال عنده ، فغصبه عليه ، وجحده ، غير أنه

لم يحلفه ، ثم ظفر بشئ من ماله ، جاز له أن يأخذ منه القدر

الذي له من غير زيادة عليه . وإن كان المال الذي ظفر به وديعة

عنده ، لم يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه .

باب أقسام الأيمان

باب أقسام الأيمان

اليمين على ضربين : ضرب تجب فيه الكفارة ، وضرب

لا تجب فيه الكفارة .

والضرب الذي لا كفارة فيه هو أن يحلف الإنسان على أن

يفعل ما يحرم عليه فعله ، مثلا أن يحلف أن يظلم انسانا ،

أو يقتل من لا يستحق القتل ، أو يؤذي مؤمنا ، أو يخون أخا له .

فليترك جميع ذلك ، ولا كفارة عليه . وكذلك إن حلف أن يفعل

فعلا كان الأولى ألا يفعله في دينه أو دنياه ، فليتركه ، ولا كفارة