النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٥٢

باب التدبير

وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه ، وعجز عن توفية ثمنه ،

كان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب ، والمكاتب إذا كان

غير مشروط عليه ، لم يكن على مولاه فطرته ، وإن كان مشروطا ،

وجب عليه ذلك .

التدبير هو أن يقول الرجل لمملوكه : أنت رق في حياتي

وحر بعد وفاتي . فإذا قال ذلك ، ثبت له التدبير . وهو بمنزلة

الوصية ، يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح . فإن نقضه ،

جاز له بعد ذلك بيعه وهبته والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف

بالاطلاق . ومتى لم ينقض التدبير ، وأمضاه على حاله ، ثم مات

المدبر ، كان المدبر من الثلث . فإن نقص عنه ، انعتق . وإن زاد

عليه ، استسعي في الباقي . ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض

تدبيره ، لم يجز له ، إلا أن يعلم المبتاع : أنه يبيعه خدمته ،

وأنه متى مات هو ، كان حرا لا سبيل له عليه .

وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى ، فإن علم بذلك ، كان ما

في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا ، فإن لم يعلم بحبلها ، كان

الولد رقا ، ويكون التدبير ماضيا في الجارية . فإن حملت بعد

التدبير ، وولدت أولادا ، كان أولادها بمنزلتها ، ويكونون

مدبرين . فمتى مات الذي دبر أمهم ، صاروا أحرارا من الثلث .