النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٥١

باب المكاتبة

ويحرم بقدر ما بقي من رقه . وإذا أتى المكاتب ما يجب عليه

فيه الحد ، أقيم عليه بقدر ما انعتق حد الحرية ، وما بقي منه

رقا حد العبودية .

وإذا أدت المكاتبة بعض مكاتبتها ، لم يجز لمولاها وطؤها

بملك اليمين ، لأنه صار بعضها حرا ، ولا يجوز له العقد عليها ،

لأن بعضها ملك له . فإن وطئها بعد أن أدت من مكاتبتها شيئا ،

أقيم عليه الحد بقدر ما عتق منها ، وأدرئ عنه بحساب ما بقي .

ويجب عليها هي مثل ذلك ما لم يستكرهها . فإن استكرهها ،

لم يكن عليها شئ ، وكان عليه الحد حسب ما قدمناه .

وكل شرط يشرطه المولى على مكاتبه ، فإنه يكون ماضيا ،

ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسنة . كما أن له جميع ما

يشرط عليه ، إذا أعتقه . فإن شرط عليه أن يكون ولاؤه له ، كان

له الولاء دون غيره . ومتى تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها ، كان

نكاحها باطلا . وإن كان نكاحها بإذن مولاها ، وقد أدت بعض

مكاتبتها ، ورزقت أولادا ، كان حكم ولدها حكمها ، يسترق

منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق منها ،

إذا كان تزويجها بعبد مملوك . فإن كان تزويجها بحر ، كان الولد

أحرارا . وإذا قال المكاتب لمولاه : خذ مني جميع ما كاتبتني

عليه دفعة واحدة ، كان مخيرا بين أخذه منه في موضع ، وبين

الامتناع منه ، وألا يقبل منه إلا على ما وافقه عليه من النجوم .