النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٤٦

باب أمهات الأولاد

منه ، وقهروا على الإسلام ، فإن أبوا ، كان عليهم القتل .

وإذا كان للرجل مملوك ، وهو يحسن إليه ، ويقوم بما يحتاج

إليه ، فاستباعه العبد ، لم يلزمه بيعه ، وكان مخيرا في ذلك .

ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه ، وينبغي أن يباعا معا ،

وليس ذلك بمحظور . وإذا أبق المملوك ، جاز لمولاه أن يعتقه في

الكفارة الواجبة عليه ، ما لم يعرف منه موتا . وإذا أعتق العبد ،

وعليه دين ، فإن كان استدانه بأمر مولاه ، لزم المولى قضاؤه . وإن

كان عن غير إذنه ، كان ثابتا في ذمته . وإذا أتى على الغلام عشر

سنين ، جاز عتقه وصدقته ، إذا كان على جهة المعروف . وإذا

أعتق الرجل عبده عن دبر ، وكان عليه عتق رقبة ، لم يجزئ

ذلك عنه .

باب أمهات الأولاد

باب أمهات الأولاد

أم الولد هي التي تلد من مولاها ، سواء كان ما ولدته تاما

أو غير تام . وإن أسقطت نطفة ، فهي أيضا من جملة أمهات

الأولاد ، ويجرى عليها جميع أحكام المماليك . لا يخالف

حكمها حكمهن من الوطي بالملك والعتق والتزويج وغير ذلك .

ويجوز أيضا بيعها ، إلا أنه يكون ذلك بشروط . فإذا كانت

حاملا ، لم يجز بيعها حتى تضع ما في بطنها . فإذا ولدت ،

ومات ولدها ، جاز بيعها على جميع الأحوال . وإذا كان ولدها حيا ،