النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٤٥

باب العتق وأحكامه

فإن عتقه ونكاحه باطل ، وترد في الرق لمولاها الأول . فإن كانت

قد حملت ، كان أولادها رقا كهيئتها . وإن خلف ما يحيط

بثمن رقبتها ، فعلى الورثة أن يؤدوا ثمنها لمولاها ، وقد مضى

العتق والتزويج ، ولا سبيل لأحد عليها .

وإذا أعتق الرجل مملوكه عند موته ، وعليه دين ، فإن كان

ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين ، مضى العتق ، واستسعي

العبد في قضاء دين مولاه ، وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الدين ،

كان العتق باطلا .

وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده ، وله عبيد جماعة ، استخرج

منهم ثلثهم بالقرعة . فمن خرج اسمه ، كان معتقا . وإذا خلف

الرجل مملوكا ، وشهد بعض الورثة : أنه أعتقه ، فإن كان مرضيا

جائز الشهادة ، وكانا اثنين ، عتق المملوك ، وإن لم يكن مرضيا ،

مضى العتق في حصته ، واستسعي العبد في الباقي . وإذا أوصى

الرجل بعتق رقبة ، جاز أن يعتق نسمة ذكرا كان أو أنثى . وإذا

أعتق الرجل مملوك ابنه ، كان العتق ماضيا . وإذا أعتق الرجل

جارية حبلى من غيره ، صار ما في بطنها حرا كهيئتها . وإن

استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه . ومن

نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز له أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم .

وإذا أسلم أحد الأبوين ، كان حكم أولاده حكمه في إجزاء

حكم الإسلام عليهم . فإن بلغوا ، واختاروا الشرك ، لم يمكنوا