النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٤٤

باب العتق وأحكامه

وإذا أعتق ثلاثة من عبيده ، وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له :

أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم يمض العتق ، إلا فيمن كان

أجاز فيهم العتق أولا ، وإن أجابهم حيث سألوه بلفظ العموم

بقوله : نعم . وإذا كان للرجل جارية ، فنذر : أنه متى وطئها ،

كانت معتقة ، فإن وطئها قبل أن يخرجها من ملكه ، انعتقت ،

وإن أخرجها ، ثم اشتراها بعد ذلك ، ووطئها ، لم يقع بها عتق .

ولا يصح بيع اللقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار . فإن

اختار أن يوالي الذي التقطه ، والاه . وإن أحب أن يوالي غيره ،

والاه . فإن طلب الذي رباه نفقته ، وكان موسرا ، رد عليه ما

أنفقه عليه . وإن لم يكن موسرا ، صار ما أنفقه صدقة .

وإذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز له أن يعتق

غيره ، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه ، أو كان يكون

مكروها مثل أن يكون كافرا أو مخالفا له في الاعتقاد . وإذا زوج

الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما ،

كانا جميعا معتقين . وإذا قال الرجل : كل عبد لي قديم ، فهو

حر ، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر ، فهو قديم ، وصار

حرا .

ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه به

من غير علم مولاه . وإذا اشترى رجل جارية ، ولم ينقد ثمنها ،

فأعتقها ، وتزوجها ، ثم مات بعد ذلك ، ولم يخلف غيرها ،