النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٤٣

باب العتق وأحكامه

معه مال ، فأعتقه صاحبه ، فإن كان عالما بأن له مالا ، كان المال

للعبد ، وإن لم يكن عالما بأن له مالا ، كان ماله له دون العبد .

فإن علم أن له مالا ، وأراد أن يستثنيه ، كان له ذلك ، إلا

أنه لا يبدأ بالحرية أولا ، بل يبدأ فيقول : لي مالك وأنت حر

فإن قال : أنت حر ولي مالك ، لم يكن له على المال سبيل . وإذا

باع العبد ، وعلم أن له مالا ، كان ماله لمن ابتاعه . وإن لم يكن

عالما بذلك ، كان المال له دون المبتاع .

والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا . فإن

ملكه مولاه شيئا ، ملك التصرف فيه بجميع ما يريده . وكذلك

إذا فرض عليه ضريبة يؤديها إليه ، وما يفضل بعد ذلك يكون

له ، جاز ذلك . فإن أدى إلى مولاه ، كان له التصرف فيما

بقي من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به

الأرش ، كان له ذلك ، وحل له التصرف فيه ، وليس له رقبة المال

على وجه من الوجوه . فإن تزوج من هذا المال أو تسرى ، كان ذلك

جائزا . وكذلك إن اشترى مملوكا ، فأعتقه ، كان العتق ماضيا ،

إلا أنه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له . ولا يجوز له أن يتوالى إليه ،

لأنه عبد لا يملك جريرة غيره .

وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة

من العبيد في حالة واحدة ، أقرع بينهم . فمن خرج اسمه ،

أعتقه . وقد روي أنه مخير في عتق أيهم شاء . والأول أحوط .