النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٤٢

باب العتق وأحكامه

على معيشته ، وليس ذلك بفرض .

ولا بأس أن يعتق ولد الزنا .

وإذا كان العبد بين شريكين ، وأعتق أحدهما نصيبه مضارة

لشريكه الآخر ، ألزم أن يشتري ما بقي ، ويعتقه ، إذا كان

موسرا . وإن لم يكن موسرا ، ولا يملك غير ما أعتقه ، كان

العتق باطلا . وإذا لم يقصد بذلك مضارته ، بل قصد به وجه

الله تعالى ، لم يلزم شراء الباقي وعتقه ، بل يستحب له ذلك . فإن

لم يفعل ، استسعي العبد في الباقي . ولم يكن لصاحبه الذي يملك

منه ما بقي استخدامه ، ولا له عليه ضريبة ، بل له أن يستسعيه

فيما بقي من ثمنه . فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته ، كان

له من نفسه قدر ما أعتق ، ولمولاه قدر ما بقي . وإذا كان لانسان

مملوك ، فأعتق بعضه : نصفه أو أكثر من ذلك ، أو أقل ، انعتق

الكل ، ولم يكن له عليه سبيل .

وإذا أعتق مملوكه ، وشرط عليه شرطا ، وجب عليه الوفاء به ،

ولم يكن له خلافه . فإن شرط عليه : أنه متى خالفه في فعل من

الأفعال ، كان ردا في الرق ، فخالفه ، كان له رده في الرق . فإن

شرط عليه : أنه متى خالفه ، كان له عليه شئ معلوم من ذهب أو

فضة ، فخالفه ، لزمه ما شرط عليه . وإن شرط عليه خدمته سنة

أو سنتين أو أكثر من ذلك ، لزمه ذلك . فإن مات المعتق ، كانت

خدمته لورثته . فإن أبق العبد ، ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة

التي شرط عليه المعتق ، لم يكن للورثة عليه سبيل . وإذا كان العبد