النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٣٧

باب العدد وأحكامها

وإذا طلق الرجل زوجته الحرة ، ثم مات عنها ، فإن كان طلاقا

يملك فيه الرجعة ، فعدتها أبعد الأجلين : أربعة أشهر وعشرة

أيام ، وإن لم يملك رجعتها ، كان عدتها عدة المطلقة .

وإن مات الرجل عن زوجته وهي حامل ، فعدتها أيضا أبعد

الأجلين . فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام ،

كان عليها أن تستوفي تمام ذلك . وإن مضى بها المدة المذكورة ،

ولم تضع ما في بطنها ، فعليها أن تعتد إلى أن تضع ما في بطنها .

ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل . فإن كانت

حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها . ويجوز لها

أن تبيت في الدار التي مات فيها زوجها حيث شاءت .

وعليها الحداد إذا كانت حرة . فإن كانت أمة لم يكن عليها

حداد .

والحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيبة وشمه .

وإذا مات الرجل غائبا ، ثم جاء نعيه إلى المرأة ، وجب عليها

أن تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن عليها الحداد .

وإذا طلقها ، وهو غائب ، فلتعتد من يوم طلقها ، ويكون

عدتها بالشهور ثلاثة أشهر . فإن كان قد انقضى ثلاثة أشهر من

يوم طلقها ، جاز لها أن تتزوج في الحال . وإن لم يكن قد

انقضى ذلك ، كان عليها أن تستوفي المدة ، وقد بانت منه .

هذا إذا قامت البينة لها على أنه طلقها في يوم معلوم . فإن لم