النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٣٥

باب العدد وأحكامها

قضاء حق ، فلتخرج بعد نصف الليل ، ولترجع إلى بيتها قبل

الصبح .

وإذا كانت عليها حجة الإسلام ، جاز لها أن تخرج فيها

غير أن يأذن لها زوجها . فإن أرادت أن تحج تطوعا ، فلا يجوز

لها ذلك ، إلا بعد انقضاء عدتها ، اللهم إلا أن يأذن لها الزوج

في الخروج إليه .

ومتى كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة ، جاز له

إخراجها في الحال ، ولا تلزمه أيضا نفقتها . اللهم إلا أن تكون

حاملا ، فتلزمه النفقة عليها ، حتى تضع ما في بطنها . وإذا لم

تكن حاملا ، لزمته النفقة عليها ، ما دام له عليها رجعة . فإذا

انقطعت العصمة ، سقطت عنه النفقة على كل حال .

وإذا طلقها وهي آيسة من المحيض ، ومثلها تحيض ، كان

عدتها ثلاثة أشهر . وإن كانت آيسة من المحيض ، ومثلها لا

تحيض ، فليس عليها منه عدة ، وبانت في الحال ، وحلت

للأزواج .

والحرة إذا كانت تحت مملوك ، فعدتها مثل عدتها ، إذا

كانت تحت حر ، لا يختلف الحكم فيه .

والأمة إذا كانت تحت حر ، وطلقها ، فعدتها قرءان إن

كانت ممن تحيض . وإن كانت ممن لا تحيض ، ومثلها نحيض ،

فعدتها خمسة وأربعون يوما . فإن طلقها طلاقا يملك فيه