النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٣١

باب العدد وأحكامها

فيها ما شئت ، ومكان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك ،

وأعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما ، ودعني على حالتي ، فلا جناح

عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح .

وأما الشقاق فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر ،

ووقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان لا على المقام ولا على

الطلاق ، فلا بأس أن يبعث الرجل حكما من أهله ، وتبعث

المرأة حكما من أهلها ، ويجعلا الأمر إليهما على ما يريان من

الصلاح . فإن رأيا من الصلاح الجمع بينهما ، جمعا ، ولم

يستأذنا ، ولم يكن لهما مخالفتها . وإن رأيا من الصلاح التفريق

بينهما ، لم يفرقا حتى يستأذنا ، فإذا استأذناهما ، ورضيا

بالطلاق ، فرقا بينهما . وإن رأى أحد الحكمين التفريق والآخر

الجمع ، لم يكن لذلك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد : إما

جمع أو تفريق .

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، لم يكن عليها منه

عدة ، وحلت للأزواج في الحال . وإن قد كان فرض لها المهر ،

كان عليه نصف ما فرض لها . وإن لم يكن سمى لها مهرا ، كان

عليه أن يمتعها على قدر حاله : إن كان موسرا ، بجارية أو ثوب

تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا ، وإن كان متوسطا ، فبما بين