النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٢٩

باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق

والفرق بينهما أن الخلع يكون إلا بشئ من جهة المرأة خاصة .

والمباراة تكون من جهة المرأة والرجل معا ، ولا يختص ذلك واحدا

منهما دون الآخر .

وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إني لا أطيع لك

أمرا ، ولا أقيم لك حدا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن

فراشك من تكرهه إن لم تطلقني . فمتى سمع منها هذا القول ،

أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك ، وإن لم تنطق به ،

وجب عليه خلعها .

فإذا أراد خلعها ، اقترح عليها شيئا معلوما تعطيه ، سواء

كان ذلك مثل المهر الذي أعطاها ، أو أكثر منه ، أو أنقص ،

حسب ما يختاره . أي ذلك فعل ، جاز ، وحل له ما يأخذ منها .

فإذا تقرر بينهما على شئ معلوم ، طلقها بعد ذلك ، وتكون

تطليقة بائنة لا يملك فيها رجعتها . اللهم إلا أن ترجع المرأة

فيما بذلته من مالها . فإن رجعت في شئ من ذلك ، كان له

الرجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدة فإن خرجت من

العدة ، ثم رجعت في شئ مما بذلته ، لم يلتفت إليها ، ولم

يكن له أيضا عليها رجعة . فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها ،

إذا لم ترجع هي فيما بذلته أو بعد انقضائها ، كان ذلك بعقد

مستأنف ومهر جديد .

والخلع لا يقع إلا أن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها