النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٢٨

باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق

وطيها ، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته أو يطلق .

فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا ، وأقام على الاضرار بها ، حبسه

الحاكم في حظيرة من قصب وضيق عليه في المطعم والمشرب

حتى يفئ إلى أمر الله ، ويرجع إلى زوجته أو يطلقها . فإن طلقها ،

كان عليها العدة من يوم طلقها ، وهو أملك برجعتها ما لم

تخرج من العدة . فإن خرجت من عدتها ، لم يكن له عليها رجعة .

ولا يكون الايلاء إلا بأسماء الله تعالى . ومتى آلى بغير اسم

الله تعالى ، أو حلف بالطلاق أو العتاق وما أشبه ذلك : ألا يطأ

زوجته ، فليرجع إليها وليطأها ، وليس عليه كفارة . ومتى آلى

ألا يقرب زوجته وهي مرضعة ، خوفا من حملها ، فيضر ذلك

بالولد ، لم يلزمه الحاكم حكم الايلاء ، لأنه حلف في صلاح .

ولا يقع الايلاء إلا بعد الدخول بها . فإن آلى قبل الدخول بها ،

لم يكن له تأثير . والمتمتع بها ، لا يقع بها إيلاء على حال . وإذا

ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها ، وزعم الرجل أنه يقربها ،

كان عليه اليمين بالله تعالى أن الأمر على ما قال ، ويخلي بينه وبينها

وليس عليه شئ .

الخلع والمباراة مما يؤثران في كيفية الطلاق . وهو أن كل

واحد منهما متى حصل مع الطلاق ، كانت التطليقة بائنة .