النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٢٥

باب الظهار والايلاء

واحد من هذه الشرائط التي ذكرناها ، فإنه لا يقع ظهار .

ثم إنه ينقسم قسمين : قسم منه يجب فيه الكفارة قبل

المواقعة . والثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد المواقعة .

فالقسم الأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه ، ولا

يعلقه بشرط ، فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها . فإن واقعها

قبل أن يكفر ، كان عليه كفارة أخرى .

والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما

شرط أنه لا يفعله أو يواقعها . فمتى واقعها ، كانت عليه كفارة

واحدة . فإن كفر قبل أن يواقع ، ثم واقع ، لم يجزه ذلك عن

الكفارة الواجبة بعد المواقعة ، وكان عليه إعادتها . ومتى فعل

ما ذكر أنه لا يفعله ، وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة . فإن

واقعها بعد ذلك ، كان عليه كفارة أخرى ، إذا فعل ذلك متعمدا .

فإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة .

والكفارة عتق رقبة . فإن لم يجده ، كان عليه صيام شهرين

متتابعين . فإن لم يستطع ، كان عليه إطعام ستين مسكينا .

والصوم لا يجزيه إلا بعد العجز عن الرقبة . وكذلك الاطعام لا

يجزيه إلا بعد العجر عن الصوم . فإن عجر عن ذلك كله ، لم يجز

له أن يطأ المرأة ، وجاز له المقام معها .

فإن طلبت مفارقته ، ورفعته إلى الحاكم ، أجله ثلاثة

أشهر . فإن كفر ، وإلا ألزمه طلاقها إذا كان متمكنا من الكفارة .