النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٢٣

باب اللعان والارتداد

لا يفرق بينهما .

وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرة ، أو يكون الرجل

حرا والمرأة مملوكة أو يهودية أو نصرانية ، ثبت بينهما اللعان .

فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين ، لم يكن بينهما لعان ،

وهو أبصر بشأنه معها .

وإن كانت الزوجة متعة ، فلا لعان بينهما .

وإذا انتقى الرجل من ولد امرأة حامل منه ، جاز له أن

يتلاعنا ، إلا أنها إن اعترفت ونكلت عن الشهادات ، لم

يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها .

وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ، فادعت عليه

أنها حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا ، وخلا بها ،

ثم أنكر الولد ، لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملا .

وإن لم تقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها

مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنه ما دخل بها .

وإذا قذف الرجل امرأته ، فترافعا إلى الحاكم ، فماتت

المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإن قام رجل من أهلها مقامها ، فلاعنه ،

فلا ميراث له . وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ

الزوج الميراث ، وكان عليه الحد ثمانين سوطا .

وإذا قذف امرأته بعد مضي اللعان بينهما ، كان عليه حد

القاذف . وإذا قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد