النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥١٩

باب اللعان والارتداد

على ما ذكرناه ، جاز طلاق الولي عنه .

والحر إذا كان تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، فإذا طلقها

ثنتين ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإن وطئها مولاها ،

لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها حتى تدخل في مثل ما

خرجت منه من نكاح . فإن اشتراها الذي كان زوجها ، لم

يجز له وطؤها حتى يزوجها رجلا ، ويدخل بها ، ثم يطلقها أو

يموت عنها . فإذا حصل ذلك ، جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك .

ومتى طلقها واحدة ثم أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة .

فإن تزوجها بعد ذلك ، وطلقها الثانية ، لم تحل له حتى تنكح

زوجا غيره .

والعبد إذا كان تحته حرة ، فطلاقها ثلاث تطليقات . فإن

كانت تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدمناه . فإن

طلقها واحدة ، ثم أعتقا معا ، بقيت على واحدة . فإن أعتقا

جميعا قبل أن يطلقها شيئا ، كان حكمها حكم الحرة من كونها

على ثلاث تطليقات .

إذا انتفى الرجل من ولد زوجة له في حباله ، أو بعد فراقها

بمدة الحمل ، إن لم تكن نكحت زوجا غيره ، أو أنكر ولدها

لأقل من ستة أشهر من وقت فراقه لها ، وإن كانت نكحت .