النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥١٧

باب كيفية أقسام الطلاق

فليطلقها أي وقت شاء . فإذا طلقها واحدة ، كان أملك برجعتها

ما لم تضع ما في بطنها . فإذا راجعها ، وأراد طلاقها للسنة ،

لم يجز له ذلك ، حتى تضع ما في بطنها . فإن أراد طلاقها

للعدة ، واقعها ، ثم طلقها بعد المواقعة . فإذا فعل ذلك ، فقد

بانت منه بتطليقتين ، وهو أملك برجعتها . فإن راجعها ،

وأراد طلاقها ثالثة ، واقعها ، ثم يطلقها . فإذا طلقها الثالثة

لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ولا يجوز لها أن تتزوج حتى

تضع ما في بطنها . فإن كانت حاملا باثنين فإنها تبين من

الرجل عند وضعها الأول . ولا تحل للأزواج حتى تضع جميع

ما في بطنها .

وإذا أراد الرجل طلاق زوجته ، وهو غائب عنها ، فإن

خرج إلى السفر ، وقد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع

جاز له أن يطلقها أي وقت شاء . ومتى كانت طاهرا طهرا قد

قربها فيه بجماع ، فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى

ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء . ومتى أراد

طلاقها ، فليطلقها تطليقة واحدة ، ويكون هو أملك برجعتها

ما لم تمض لها ثلاثة أشهر ، وهي عدتها إذا كانت من ذوات

الحيض . فإذا راجعها ، أشهد على المراجعة كما أشهد على

الطلاق . فإن لم يشهد على المراجعة ، وبلغ الزوجة الطلاق ،

فاعتدت ، وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل . وكذلك إن