النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥١٥

باب كيفية أقسام الطلاق

ما قدمناه . وأدنى ما تكون به المراجعة أن ينكر طلاقها

أو يقبلها أو يلمسها . فإن بذلك أجمع ترجع إلى العقد الأول .

وإنما يستحب الاشهاد ، لأنه متى لم يشهد على المراجعة ،

وأنكرت المرأة ذلك ، وشهد لها بالطلاق شاهدان ، فإن الحاكم

يبينها منه ، ولم يكن له عليها سبيل . وإن لم يشهد في حال

المراجعة ، ثم أشهد بعد ذلك ، كان أيضا جائزا . ومتى أنكر

الرجل الطلاق ، وكان ذلك قبل انقضاء العدة ، كان ذلك أيضا

رجعة .

ومتى راجعها ، لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى طلاق

العدة ، إلا بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة . فإن لم يواقعها ،

أو عجز عن وطئها ، وأراد طلاقها ، طلقها طلاق السنة . ومتى

واقعها ، وارتفع حيضها ، وأراد طلاقها ، استبرأها بثلاثة

أشهر ، ثم يطلقها بعد ذلك .

والزوج الذي يحلل الرجوع إلى الأول هو أن يكون بالغا

حرا كان أو عبدا ، ويكون التزويج دائما ، ويدخل بها .

فمتى اختل شئ من ذلك ، بأن يكون الزوج غير بالغ ، أو

يكون مع بلوغه لم يدخل بها ، أو يكون العقد متعة ، لم يجز

لها الرجوع إلى الأول .

وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأة لم يدخل بها ، طلقها أي

وقت شاء ، سواء كانت حائضا أو لم تكن كذلك ، إلا أنه