النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥١٢

باب أقسام الطلاق وشرائطه

يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها ، ويتنحى عنها ، فيكون ذلك

منه طلاقا . فإذا أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها .

متى علق الطلاق بشرط من الشروط ، كان باطلا . وكذلك

العتاق . ولا يقع الطلاق قبل العقد على حال من الأحوال .

ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلقها تطليقة واحدة . فإن

طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا أو ما زاد عليه ، لم يقع

أكثر من واحدة . وإذا جمعت الشرائط كلها ، فإن كان المطلق

مخالفا ، وكان ممن يعتقد وقوع الثلاث ، لزمه ذلك ، ووقعت

الفرقة به . وإنما لا يقع الفرقة ، إذا كان الرجل معتقدا

للحق .

وأما الشرائط الخاصة ، فهو الحيض . لأن الحائض لا

يقع طلاقها ، إذا كان الرجل حاضرا . ويكون قد دخل بها .

فإن طلقها وهي حائض ، كان طلاقه باطلا . وكذلك إن طلقها

في طهر قد قربها فيه لم يقع الطلاق . ومتى لم يكن قد دخل

بالمرأة ، وطلقها ، وقع الطلاق ، وإن كانت حائضا . وكذلك

إن كان عنها غائبا شهرا فصاعدا ، وقع طلاقه إذا طلقها ، وإن

كانت حائضا . ومتى عاد من غيبته ، وصادف امرأته حائضا ،

وإن لم يكن واقعها ، لم يجز له طلاقها حتى تطهر ، إن شاء

الله .