النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٠٩

باب أقسام الطلاق وشرائطه

وجميع أقسام الطلاق التي قدمناها ، فلا بد فيها من اعتبار

العدة بعده ، إلا ما نستثنيه منه ، إن شاء الله .

فأما شرائط الطلاق فعلى ضربين : ضرب منه عام في سائر

أنواعه . وضرب منه خاص في بعضه . فأما الذي هو عام فهو أن

يكون الرجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطلاق غير مكره

عليه ، ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين

ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه إذا لم يمكنه .

والضرب الآخر في الطلاق وهو الخاص من القسمين هو ألا

تكون المرأة حائضا ، لأن هذا القسم مراعى في المدخول بها غير

غائب عنها زوجها مدة مخصوصة على ما سنبينه فيما بعد .

فإن طلق الرجل امرأته ، وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون

أو المرة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . فإن احتاج من هذه

صورته ، إلا السكران ، إلى الطلاق ، طلق عنه وليه . فإن لم يكن

له ولي ، طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام .

فإذا طلق الرجل امرأته ، وهو مريض ، فإنهما يتوارثان ،

ما دامت في العدة . فإن انقضت عدتها ، ورثته ما بينها وبين

سنة ما لم تتزوج . فإن تزوجت ، فلا ميراث لها . وإن زاد على

السنة يوم واحد ، لم يكن لها ميراث . ولا فرق في جميع هذه

الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة ،

وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن ، فإن الموارثة ثابتة بينهما