النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٠٦

باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم

خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر .

ومن وطئ امرأته أو جاريته ، وكان يعزل عنهما ، وجاءت

بولد ، وجب عليه الاقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل .

وإذا ولد للرجل من المتعة ، لزمه الاقرار به ، ولم يجز له

نفيه على حال .

وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها ، أو يكون قد دخل بها ،

غير أنه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل ، وجاءت

امرأته أو جاريته بولد ، لم يكن ذلك ولدا له ، ووجب عليه نفيه

عن نفسه .

وإذا نعي الرجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها ،

فاعتدت ، وتزوجت ، ورزقت أولادا ، ثم جاء زوجها الأول ،

وأنكر الطلاق ، وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة

زور ، فرق بينهما وبين الزوج الأخير ، ثم تعتد منه ، وترجع

إلى الأول بالعقد المتقدم ، ويكون الأولاد للزوج الأخير دون

الأول .

ومتى كان لرجل امرأة فوطئها ، ووطئها بعده غيره فجورا

بلا فصل ، كان الولد لاحقا به ، ولم يجز له نفيه . وإن كانت

له جارية فوطئها ، ووطئها بعده غيره فجورا ، كان الولد أيضا

لاحقا به . وإذا اشتبه عليه الأمر ، فإن غلب على ظنه أنه ليس

منه بشئ من الأمارات ، فلا يلحقه بنفسه ، ولا يجوز له بيعه ،