النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٠٤

باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع

ذكرا . فإن كانت أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج .

فإن تزوجت ، كان الوالد أحق بها . وإن كان الوالد قد مات ،

كانت هي أحق به من الوصي ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ،

إلى أن يبلغ . فإن كان الأب مملوكا ، والأم حرة ، كانت هي أحق

بولدها من الأب ، وإن تزوجت ، إلى أن يعتق الأب . فإذا أعتق ،

كان أحق بهم منها .

وإذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلا امرأة

عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه . ولا يسترضع كافرة مع الاختيار

فإن اضطر إليها ، فليسترضع يهودية أو نصرانية ، وليمنعها

من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ،

ولا يسلم الولد إليها لتحمله إلى منزلها . ولا يسترضع المجوسية

إلا أن لا يجد غيرها من النساء . ولا يسترضع من ولد من الزنا .

ولا بأس باسترضاع الإماء . وإن كانت له أمة قد ولدت أو

كانت ولدت من الزنا ، واحتاج إلى لبنها ، فليجعلها في حل

من فعلها ، ليطيب بذلك لبنها .

وإذا أسلم الرجل ولده إلى ظئر ، ثم جاءت به بعد أن فطمته ،

فأنكره الرجل ، وقال : " هذا ليس ولدي " ، لم يكن له ذلك ،

لأن الظئر مأمونة . ومتى تسلمت الظئر الولد ، وسلمته إلى