النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٠٣

باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع

وكذلك إزالة شعر عن جميع البدن ، بل ذلك مندوب إليه

مستحب .

وإذا ولد الصبي ، فمن السنة أن يرضع سنتين كاملين لا

أقل منهما ولا أكثر . فإن نقص عن السنتين مدة ثلاثة أشهر ،

لم يكن به بأس . فإن نقص عن ذلك ، لم يجز ، وكان جورا على

الصبي . ولا بأس أن يزاد على السنتين في الرضاع ، إلا أنه لا

يكون أكثر من شهرين . ولا تستحق المرضعة الأجر على ما يزيد

على الحولين .

وأفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان الأم . فإن كانت

أمه حرة ، واختارت رضاعه ، كان ذلك لها وإن لم تختر ، فلا

تجبر على رضاع ولدها . وإن كانت أمة ، جاز أن تجبر على رضاع

ولدها . وإن طلبت الحرة أجر الرضاع ، كان لها ذلك على أب

الولد . فإن كان أبوه قد مات ، كان أجرها من مال الصبي .

وكذلك إن أرضعته من لبان خادمة لها ، كان لها أجر مثلها في

الرضاع .

ومتى وجد الرجل من ترضع ولده بأجرة مخصوصة ، ورضيت

بذلك ، كانت هي أولى به من غيرها . فإن طلبت أكثر من ذلك ،

لم يكن ذلك لها على حال ، وجاز للأب أن يأخذ الولد منها ،

ويسترضع غيرها . والأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع . فإذا

خرج عن حد الرضاع ، كان الوالد أحق به منها ، إذا كان الولد