النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٥٠٠

باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع

ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا وجب عليها ما يجب

على المرتدة عن الإسلام .

وإذا كان للرجل جارية رزق منها ولدا لم يجز له بيعها

ما دام الولد باقيا . فإن مات الولد ، جاز له بيعها . ويجوز بيعها

مع وجود الولد في ثمن رقبتها ، إذا لم يكن مع الرجل غيرها .

فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها ، بيعت ، وقضي بثمنها دينه .

وإن كان له مال غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق .

ولا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي

مكاتبتها .

ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته ، لأن

ما يملكه مملوكه فهو ملكه .

باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع

باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما

وحكم الرضاع

إذا حضرت المرأة الولادة ، فلتخل بها النساء لتولي أمرها ،

ولا يقربها أحد من الرجال ، إلا عند عدم النساء .

فإذا ولد المولود ، يستحب أن يغسل ويؤذن في أذنه اليمنى

ويقام في أذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات إن وجد . فإن لم

يوجد ، فبماء عذب . فإن لم يوجد إلا ماء ملح ، مرس فيه شئ

من التمر أو العسل ، ثم يحنك به . ويستحب أن يحنك بتربة