النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٩٩

باب السراري وملك الأيمان

فتزوج ، ثم علم الآخر ، كان مخيرا بين إمضاء العقد وبين فسخه .

وإذا كان للرجل جارية فاجرة ، كره له وطؤها . فإن وطئها ،

فلا يطلب ولدها ، وليعزل عنها .

ولا بأس أن يطأ الرجل جاريته ، وفي البيت معه غيره .

وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين . ويكره جميع ذلك في

الحرائر من النساء .

وإذا اشترى الرجل جارية . ومضى عليها ستة أشهر لم تحض

فيها ، ولم تكن حاملا ، كان له ردها ، لأنه عيب يوجب الرد .

وإذا زوج الرجل أمته من غيره ، وسمى لها مهرا معينا ،

وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ، ثم باع الرجل الجارية ،

لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمن يشتريها ، إلا أن يرضى

بالعقد . وإذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة ، كان المهر لازما

في ذمته . فإن باع العبد قبل الدخول بها ، وجب على المولى نصف

المهر . وإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر ، ثم أعتقها ، فإن

مات زوجها ، ورثته ولزمها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها .

وإن علق عتقها بموت زوجها ، ثم مات الزوج ، لم يكن لها

ميراث ، وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها .

فإن أعتق الرجل أم ولده ، فارتدت بعد ذلك ، وتزوجت

رجلا ذميا ، ورزقت منه أولادا ، كان أولادها من الذمي رقا

للذي أعتقها فإن لم يكن حيا ، كانوا رقا لأولاده .