النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٩٨

باب السراري وملك الأيمان

في ذلك النصف . فإن لم تسع فيه ، كان له منها يوم ولها من

نفسها يوم في الخدمة . وإن كان لها ولد له مال ، ألزم أن يؤدي

عنها النصف الباقي ، وتنعتق حينئذ . فإن جعل عتقها صداقها ،

ولم يكن أدى ثمنها ، ثم مات ، فإن كان له مال يحيط بثمن

رقبتها ، أدي عنه ، وكان العتق والنكاح ماضيين ، وإن لم يترك

غيرها ، كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها

الأول ، وإن كانت قد علقت منه ، كان حكم ولدها حكمها في

كونه رقا .

وإذا كان للرجل ولد كبير ، وله جارية ، لم يجز له وطؤها ،

إلا بإذن ولده . وإن كان ولد صغيرا ، جاز له وطؤها إذا قومها

على نفسه ، ويكون ضامنا للثمن ، ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك .

والمرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك ، فورثته أو اشترته ،

أبطل ذلك العقد . فإن أرادته ، لم يكن لها ذلك ، إلا بأن تعتقه

وتتزوج به .

وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوج ثم أبق ، لم يكن

لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وكان عليها العدة

منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة ، كان أملك برجعتها .

وإن أعاد بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها سبيل .

وإذا كان العبد بين شريكين ، فأذن له أحدهما في التزويج