النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٩٧

باب السراري وملك الأيمان

ولا يجوز للرجل وطء جاريته إذا كان قد زوجها من غيره ،

إلا بعد مفارقة الزوج لها ، وانقضاء عدتها . ولا يجوز له أن

يطأ جارية له معه فيها شريك .

وإذا زوج الرجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النظر إليها

متكشفة ولا متجردة من ثيابها إلا بعد مفارقة الزوج لها . ومن

اشترى جارية كان لها زوج زوجها مولاها ، لم يكن عليه الامتناع

من وطئها إلا مدة استبراء رحمها ما لم يرض بذلك العقد . فإن

رضي به ، لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بالطلاق

أو الموت .

ولا بأس أن يشتري الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب .

وكذلك لا بأس أن يشتري الرجل بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا

مستحقين للسبي ، وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كان قد

سباهم أهل الضلال ، إذا كانوا مستحقين للسبي .

وإذا كان للرجل جارية ، وأراد أن يعتقها ، ويجعل عتقها

مهرها ، جاز له ذلك . إلا أنه متى أراده ، ينبغي أن يقدم لفظ

العقد على لفظ العتق بأن يقول : تزوجتك وجعلت مهرك

عتقك . فإن قدم العتق على التزويج بأن يقول : أعتقتك

وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق ، وكانت مخيرة

بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله . فإن طلق التي جعل

عتقها مهرها قبل الدخول بها ، رجع نصفها رقا ، واستسعيت