النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٩٥

باب السراري وملك الأيمان

عليها في يومها ، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا .

ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع

أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلا بعد

أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض . وإن لم تكن ممن

تحيض ومثلها تحيض ، استبرأها بخمسة وأربعين يوما . وإن

كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته ، لم يكن عليه

استبراؤها .

وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن

يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما . فإن استبرأها

البائع ثم باعها ، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها

من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال .

وإذا كانت الجارية لامرأة ، جاز للذي يشتريها وطؤها قبل

الاستبراء . والأفضل استبراؤها قبل الوطئ مثل التي تكون

للرجل .

فإن اشترى جارية ، وأعتقها قبل أن يستبرأها ، جاز له

العقد عليها ، وحل له وطؤها . والأفضل أن لا يطأها إلا بعد

الاستبراء . ومتى أعتقها ، وكان قد وطئها ، جاز له العقد عليها

ووطؤها ، ولم يكن عليه استبراء على حال . فإن أراد غيره العقد

عليها ، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها ، هي ثلاثة

أشهر .