النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٩٤

باب السراري وملك الأيمان

رقا له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا . وإن كانت غير

بكر ، لزمه نصف عشر قيمتها . ومتى جعله في حل من وطئها ،

وأتت بولد ، كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان

له مال . وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه . فإن شرط أن يكون

الولد حرا ، كان على ما شرط .

ويكره للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلا بعد أن

يشرط أن يكون الولد حرا . فإن امتنع مولاها من ذلك ، كره له

وطؤها .

ويحل له منها مقدار ما يحلله له مالكها : إن يوما فيوما ،

وإن شهرا فشهرا ، على حسب ما يريد . ولا يجوز للرجل أن يجعل

عبده في حل من وطئ جاريته . فإن أراد ذلك ، عقد له عليها

عقدا .

وينبغي أن يراعي فيما ذكرناه لفظ التحليل ، وهو أن يقول

الرجل المالك للأمة لمن يحللها له : جعلتك في حل من وطي هذه

الجارية أو أحللت لك وطيها . ولا يجوز لفظ العارية في

ذلك . وحكم المدبرة في التحليل حكم المملوكة على السواء .

ومتى كانت الجارية بين شريكين ، جاز لأحدهما أن يجعل

صاحبه في حل من وطئها ، وإذا كان الرجل مالكا لنصف الجارية ،

والنصف الآخر منها يكون حرا ، لم يجز له وطؤها ، بل

يكون له من خدمتها يوم ، ولها من نفسها يوم . فإن أراد العقد