النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٩٣

باب السراري وملك الأيمان

وإذا اشترط الرجل في حال العقد ألا يطأها في فرجها ، لم

يكن له وطؤها فيه . فإن رضيت بعد العقد بذلك ، كان ذلك

جائزا .

وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة ، إنما يكون له تأثير

بعد ذكر العقد . فإن ذكر الشروط ، وذكر بعدها العقد ، كانت

الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها . فإن كررها بعد

العقد ، ثبتت على ما شرط .

يستباح وطء الإماء بثلاثة أشياء :

أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن ، وقد قدمنا ذكر ذلك .

والثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطيهن وإباحته له ، وإن

لم يكن هناك عقد .

والثالث بأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان له .

وإذا أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها ،

حل له منها ما أحله له مالكها : إن أحل له وطأها حل له كل

شئ منها . وإن أحل له ما دون الوطئ ، فليس له إلا ما جعله منه

في حل . إن أحل له خدمتها ، لم يكن له سوى الخدمة شئ . وإن

أحل له مباشرتها وتقبيلها ، كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها .

فإن وطئها ، كان عاصيا . وإن أتت بالولد ، كان لمولاها ، ويكون