النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٩١

باب المتعة وأحكامها

وإذا أراد العقد ، فليذكر من المهر والأجل ما تراضيا عليه .

وأقل ما يجزي من المهر تمثال من سكر أو كف من طعام أو ما

أشبه ذلك . فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ، ثم أراد

مفارقتها قبل الدخول بها ، فليهب لها أيامها ، ويلزمه نصف

المهر . فإن كان قد أعطاها المهر ، رجع عليها بنصفه . فإن وهبت

مهرها له قبل أن يفارقها ، كان له أن يرجع بمثل نصف المهر

بعد تخليته إياها . فإن أعطاها شيئا من مهرها ، ودخل بها ،

لزمه ما يبقى عليه منه إذا وفت له بأيامه . فإن أخلت بشئ من

أيامه ، جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر . فإن تبين بعد

الدخول بها أن لها زوجا ، كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه

أن يعطيها ما بقي عليه .

فأما الأجل ، فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم . وقد

روي أنه يجوز أن يذكر المرة والمرتين . والأحوط ما قدمناه من

أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا . فإن ذكر المرة والمرتين ،

جاز له ذلك ، إذا أسنده إلى يوم معلوم . فإن ذكر المرة مبهمة ،

ولم يقرنها بالوقت ، كان العقد دائما ، لا يزول إلا بالطلاق أو

ما يجري مجراه .

ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع

دفعة أو يوما بعينه ، أي ذلك شاء فعل ، ولم يكن عليه شئ .

ومتى عقد عليها شهرا ، ولم يذكر الشهر بعينه ، ومضى عليها