النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٩٠

باب المتعة وأحكامها

وإذا أراد التمتع بامرأة ، فليطلب امرأة عفيفة مؤمنة

مستبصرة معتقدة للحق . فإن لم يجد بهذه الصفة ، ووجد

مستضعفة ; جاز أن يعقد عليها .

ولا بأس بالمتعة باليهودية والنصرانية . ويكره التمتع

بالمجوسية ، وليس ذلك بمحظور . إلا أنه متى عقد على واحدة

منهن ، منعها من شرب الخمر وأكل لحمم الخنزير .

ولا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة ، إلا أنه يمنعها بعد

العقد من الفجور . وليس على الرجل أن يسألها : هل لها زوج أم

لا ، لأن ذلك لا يمكن أن تقوم له به بينة . فإن اتهمها في ذلك ،

احتاط في التفتيش عن أمرها . وإن لم يفعل ، فليس عليه شئ .

ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من

غير ولي ويدخل بها . فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت

دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت

بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له

العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .

والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال .

ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه . فإن كانت الأمة

لامرأة ، جاز له التمتع بها من غير إذنها . والأفضل ألا يتمتع بها

إلا بإذنها . فإذا كانت عنده امرأة حرة ، فلا يتمتع بأمة إلا برضى

الحرة . وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام .