النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٨٩

باب المتعة وأحكامها

وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها ، وتزوج ، فوجد على

خلاف ذلك ، أبطل التزويج .

نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام ، وهو ما قدمنا ذكره

من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم .

ولا بد من هذين الشرطين ، وبهما يتميز من نكاح الدوام .

فإن عقد عليها متعة ، ولم يذكر الأجل ، كان التزويج دائما ،

ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث ، وأن

لا تبين منه إلا بالطلاق أو ما جرى مجراه . وإن ذكر الأجل ، ولم

يذكر المهر ، لم يصح العقد .

وأما ما عدا هذين الشرطين ، فمستحب ذكره دون أن يكون

ذلك من الشرائط الواجبة : منها أنه يذكر الشرطين معا ، ويذكر

أن لا نفقة لها ، ولا ميراث بينهما ، وأنه تلزمها العدة بعد

مفارقتها إياه إما بانقضاء الأجل أو الموت ، ويشرط العزل عنها

إن شاء . فإن أخل بشئ من هذه الشرائط ، لم يفسد العقد إلا

أنه يكون تاركا فضلا .

وأما الاشهاد والاعلان ، فليسا من شرائط المتعة على حال ،

اللهم إلا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا ، فيستحب له حينئذ

أن يشهد على العقد شاهدين .