النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٨٧

باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد

بين المقام معه ، وبين مفارقته . فإن رضيت ، لم يكن لها

بعد ذلك خيار . وإن اختارت فراقه ، كان لها نصف الصداق ،

وليس لها عدة . وإن حدث بالرجل عنة ، كان الحكم في ذلك

مثل ما قدمناه في أنه يؤجل سنة : فإن وصل إليها ، كان أملك

بها ، وإن لم يصل إليها ، كانت بالخيار . هذا إذا حدثت به

العنة قبل الدخول بها . فإن حدثت بعد الدخول فلا خيار لها على

حال . وإذا لم يقدر على إتيان امرأة ، وقدر على إتيان غيرها من

النساء ، لم يكن لها عليه خيار .

وإذا اختلف الزوج والمرأة ، فادعى الزوج أنه قربها ،

وأنكرت المرأة ذلك ، فإن كانت المرأة بكرا ، فإن ذلك مما

يعرف بالنظر إليها . فإن وجدت كما كانت ، لم يكن لادعاء

الرجل تأثير . وإن لم توجد كذلك ، لم يكن لانكار المرأة تأثير .

وإن كانت المرأة ثيبا ، كان القول قول الرجل مع يمينه بالله

تعالى . وقد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ، ثم يأمر

الحاكم الرجل بوطيها . فإن وطئها ، فخرج وعلى ذكره أثر

الخلوق ، صدق وكذبت . وإن لم يكن الأثر موجودا ، صدقت

وكذب الرجل .

وإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح ، فوجدته خصيا ،

كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته . فإن رضيت

بالمقام معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار . وإن أبت ، فرق بينهما .