النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٨٦

باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد

فرجها ، وله أن يرجع على وليها بالمهر الذي أعطاها ، إذا كان

الولي عالما بحالها . فإن لم يكن عالما بحالها ، لم يكن عليه شئ .

وإن لم يكن دخل بها ، لم يكن عليه مهر . فإن كان قد أعطاها

المهر ، كان له الرجوع عليها به . ومتى وطئها بعد العلم بحالها ،

لم يكن له بعد ذلك ردها . فإن أراد فراقها ، طلقها .

فأما ما عدا ما ذكرناه من العيوب ، فليس يوجب شئ منها

الرد مثل العور وما أشبه ذلك . والمحدودة في الزنا لا ترد . وكذلك

التي كانت قد زنت قبل العقد ; فليس للرجل ردها ، إلا أن له

أن يرجع على وليها بالمهر . وليس له فراقها إلا بالطلاق .

وإذا عقد على امرأة على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ; لم يكن له

ردها ، غير أن له أن ينقص من مهرها شيئا .

ولا يرد الرجل من شئ من العيوب التي ذكرناها ، إلا من

الجنون . ويرد أيضا من العنة . فإن تزوجت المرأة برجل على أنه

صحيح فوجدته مجنونا ، كانت مخيرة بين الصبر عليه وبين

مفارقته . فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلوات ،

لم يكن لها اختيار . وإن لم يعقل أوقات الصلوات ، كان لها

الخيار . فإن اختارت فراقه ، كان على وليه أن يطلقها .

ومتى عقد الرجل على امرأة على أنه صحيح ، فوجدته عنينا ،

انتظر به سنة : فإن وصل إليها في مدة السنة ، ولو مرة واحدة ،

لم يكن لها عليه خيار . وإن لم يصل إليها أصلا ، كانت مخيرة