النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٨٥

باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد

كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله . فإن اعتزلت ،

كان ذلك فراقا بينها وبينه . وإن استقرت معه ، لم يكن لها بعد

ذلك خيار . وإن كان دخل بها ، كان لها الصداق بما استحل

من فرجها . وإن لم يكن قد دخل بها ، لم يكن لها عليه شئ

وإذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة ،

فوجدها بنت أمة ، كان له ردها . وإن لم يكن دخل بها ، لم

يكن بها عليه شئ ، وكان المهر على أبيها . وإن كان قد دخل بها ،

كان المهر عليه بما استحل من فرجها . فإن رضي بعد ذلك

بالعقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار .

ومتى كان للرجل بنتان : إحداهما بنت مهيرة والأخرى بنت

أمة ، فعقد لرجل على بنته من المهيرة ، ثم أدخلت عليه بنته من

الأمة ، كان له ردها . وإن كان قد دخل بها ، وأعطاها المهر ; كان

لها المهر بما استحل من فرجها . وإن لم يكن دخل بها ; فليس

لها عليه مهر ، وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة ، وكان

عليه المهر من ماله ، إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنته الأولى .

وإن لم يكن قد وصل إليها ، ولا يكون قد دخل بها ، كان المهر

في ذمة الزوج .

وإذا تزوج الرجل بامرأة ، فوجدها برصاء أو جذماء أو

عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة ، كان له ردها من

غير طلاق . وإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحل من