النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٨٣

باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج

عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطئ ، فإنه لا بأس

بالعزل عنها عند ذلك . وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل

حال .

وإذا كان الرجل في السفر ، وليس معه ماء للغسل ، كره له

الجماع ، إلا أن يخاف على نفسه .

وإذا كان للرجل امرأتان ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما

ثلاث ليال ، وعند الأخرى ليلة واحدة . وإن كانت عنده ثلاث

نساء ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين وعند كل واحدة

منهن ليلة ليلة . وإذا كان عنده أربع نساء ، فلا يجوز له أن

يبيت عند كل واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة . وينبغي أن

يسوي بينهن في القسمة . اللهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها

لامرأة أخرى ، فيجوز للرجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين .

وإذا بات عند كل واحدة منهن ليلة ، وسوى بينهن في القسمة ،

فليس يلزمه جماعها ، بل هو مخير في ذلك .

وإذا عقد على امرأة بكر ، جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى

سبع ليال ، ثم يرجع بعد ذلك إلى التسوية . وإذا اجتمع عند

الرجل حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة . هذا إذا كانت

الأمة زوجة . فأما إذا كانت ملك يمين ، فليس لها قسمة مع

الحرائر . وحكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم

الإماء على السواء .