النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٧٩

باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه

وفسخه . فإن رضي بالعقد ، كان حكمه حكم المولى الأول . وإن

أبى لم يثبت بينهما عقد على حال . وإن باع المولى أحدهما ،

كان ذلك أيضا فراقا بينهما . ولا يثبت العقد إلا أن يشاء هو

ثبات العقد على الذي بقي عنده ، ويشاء الذي اشترى أحدهما

ثباته على الذي اشتراه . فإن أبى واحد منهما ذلك ، لم يثبت

العقد . وإن رزق بينهما أولادا ، كانوا رقا لمولاهما . ومتى

أعتقهما جميعا ، كانت المرأة بالخيار بين الرضا بالعقد الأول

وبين إبائه . فإن رضيت ، كان ماضيا . وإن أبت كان مفسوخا .

ومتى عقد الرجل على أمة غيره بإذنه ، جاز العقد ، وكان

الطلاق بيد العبد . فمتى طلق ، جاز طلاقه ، وليس لمولاه أن

يطلق امرأته . فإن باعه ، كان ذلك فراقا بينه وبينها ، إلا أن

يشاء المشتري إقراره على العقد ، ويرضى بذلك مولى الجارية . فإن

أبى واحد منهما ذلك ، لم يثبت العقد على حال . وكذلك إن

باع مولى الجارية جاريته ، كان ذلك فراقا بينهما ، إلا أن يشاء

الذي اشتراها إقرارها على العقد ، ويرضى بذلك مولى العبد . فإن

أبى واحد منهما ، كان العقد مفسوخا . ومتى أعتق مولى

الجارية جاريته ، كانت بالخيار حسب ما قدمناه . وإن أعتق

العبد ، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار . ولا يفسد العقد إلا

ببيعهما أو عتقهما . ومتى رزق بينهما ولد ، فإن كان بين مولاهما

شرط ، كان على ما اشترطا عليه . لأنه إن شرط مولى الجارية أن