النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٧٨

باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه

اختيار ، لأنها رضيت به وهو عبد ، فإذا صار حرا ، كانت أولى

بالرضا به .

فإن عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا

على رضا مولاه . فإن أمضاه ، كان ماضيا ، ولم يكن له بعد ذلك

فسخه ، إلا أن يطلق العبد أو يبيع هو عبده . فإن طلق العبد ، كان

طلاقه واقعا ، ليس لمولاه عليه اختيار . وإن فسخه ، كان مفسوخا .

فإن رزق منها أولادا ، وكانت عالمة بأن مولاه لم يأذن له في

التزويج ، كان أولاده رقا لمولى العبد . وإن لم تكن عالمة بذلك ،

كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم .

والأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد ، كان أولادها رقا

لمولاها ، إذا كان العبد مأذونا له في التزويج . فإن لم يكن العبد

مأذونا له في التزويج ، كان الأولاد رقا لمولى العبد ومولى الأمة

بينهما بالسوية .

وإذا زوج الرجل جاريته عبده ، فعليه أن يعطيها شيئا من

ماله مهرا لها ، وكان الفراق بينهما بيده ، وليس للزوج طلاق

على حال . فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما ، أمره باعتزالها ، أو

أمرها باعتزاله ، ويقول : ( قد فرقت بينكما ) . وإن كان قد

وطئها العبد ، استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، ثم

يطأها إن شاء . وإن لم يكن وطئها العبد ، جاز له وطؤها في الحال .

فإن باعهما ، كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد