النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٧٧

باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه

وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ،

ورزق منها أولادا ; كان أولادها أحرارا .

وإن عقد عليها على ظاهر الحال ، ولم تقم عنده بينة بحريتها ،

ثم تبين أنها كانت رقا ، كان أولادها رقا لمولاها ، ويجب عليه

أن يعطيهم إياه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم . فإن لم

يكن له مال استسعي في قيمتهم . فإن أبى ذلك ، كان على الإمام

أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب . ولا يسترق ولد

حر . وإن كان قد أعطاها مهرا ، فلا سبيل له عليها ، وكان له أن

يرجع على وليها بالمهر كله ، وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها

إن كانت بكرا . وإن لم تكن بكرا ، فنصف عشر قيمتها .

فإن عقد الرجل على امرأة يظن أنها حرة ، وإذا الذي عقد له

عليها كان قد دلسها ، وكانت أمته ، كان له الرجوع عليه

بمهرها . وإن رزق منها أولادا ، كانوا أحرارا .

والحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه . فإن

تزوجت به بإذن مولاه ، فرزق منها ولدا ، كان حرا ، إلا أن

يشرط مولى العبد استرقاق الولد . وكان الطلاق بيد الزوج دون

مولاه . فإن طلقها ، كان الطلاق واقعا . وإن لم يطلق ، كان

العقد ثابتا ، إلا أن يبيعه مولاه . فإن باعه ، كان الذي يشتريه

بالخيار : بين الاقرار على العقد وبين فسخه . فإن أقر العقد ، لم

يكن له بعد ذلك اختيار . وإن عتق العبد له يكن للحرة عليه