النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٧٥

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها .

ولا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها

إذا لم تملك غيره . فإن أبرأته ، سقط عن الزوج ثلث المهر ،

وكان الباقي لورثتها .

ومتى تزوج الرجل بامرأة على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ،

فإنه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا . وليس للرجل أن يأكل

من مهر ابنته ، ولا أن يتصرف فيه إلا بإذنها . والذمي متى عقد

على امرأة بما لا يحل للمسلمين تملكه من خمر أو خنزير أو غير

ذلك من المحظورات ، ثم أسلما قبل أن يعطيها ، لم يكن عليه

أن يعطيها ما سماه ، وكان عليه قيمته عند مستحليه .

وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر . فإذا

قبضته ، لم يكن لها الامتناع . فإن امتنعت بعد استيفاء المهر ،

كانت ناشزا ، ولم يكن لها عليه نفقة ، ومتى لم يقم الرجل

بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكنا من ذلك ، ألزمه الإمام

النفقة أو الطلاق . وإن لم يكن متمكنا ، أنظر حتى يوسع الله

عليه ، إن شاء الله .