النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٧٤

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

للكتاب والسنة ; كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا ، مثلا

أن يشرط لها ألا يتزوج عليها . ولا يتسرى أو لا يتزوج بعد

موتها ، وما أشبه ذلك : فإن ذلك كله باطل . فليفعل ، وليس

عليه شئ .

فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها ، لم يكن له

افتضاضها . فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض ، جاز له ذلك .

وإن شرط ألا نفقة لها ، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما .

وإن كان متعة ، لم يكن عليه شئ .

ومتى عقد الرجل ، وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به ،

وإلا كان العقد باطلا ; ثبت العقد ، وكان المهر في ذمته ، وإن

تأخر عن الوقت المذكور .

ومتى أعتق الرجل عبده ، وشرط عليه في حال العقد أن

يزوجه جاريته ; فإن تسري عليها أو تزوج ، لزمه شئ بعينه ،

فتزوج العبد أو تسرى ، لزمه ما شرط عليه مولاه .

ومتى شرط الرجل لامرأة في حال العقد ألا يخرجها من بلدها ،

لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها . فإن شرط عليها أنه : إن

أخرجها إلى بلده ، كان عليه المهر مائة دينار ، وإن لم يخرج كان

مهرها خمسين دينارا ، فمتى أراد إخراجها في بلاد الشرك ، فلا

شرط له عليها ، ولزمه المهر كاملا ، وليس عليها الخروج معه ،