النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٧٣

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر .

ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره

بعينه ، كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم .

وإذا عقد لها على جارية مدبرة ، ورضيت المرأة بها ; ثم

طلقها قبل الدخول بها ; كان لها يوم من خدمتها وله يوم . فإذا

مات المدبر ، صارت حرة ; ولم يكن لها عليها سبيل . وإن ماتت

المدبرة ، وكان لها مال ; كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة .

وإذا أمر الرجل غيره بالعقد له على امرأة ، ثم مات الرجل

الآمر ، وقد عقد الرجل له على المرأة ; فإن كان قد عقد عليها قبل

موت الرجل ، كان لها الصداق والميراث وكان عليها العدة ; وإن

كان قد عقد عليها بعد موت الرجل ، كان العقد باطلا .

وإذا عقد الرجل على امرأة ، وسمى لها مهرا ، ولأبيها أيضا

شيئا ; كان المهر لازما له ، وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شئ .

وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها ، وأعطاها إياه ، فزاد

في ثمن المملوك ، ثم طلقها قبل الدخول بها ; كان له أن يرجع

عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إياه ، وليس له من الزيادة

شئ .

فإن عقد الرجل على امرأة ، وشرط لها في الحال شرطا مخالفا