النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٧٢

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

ومتى تزوج الرجل امرأة على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم

يسم مهرا ; كان مهرها خمسمائة درهم لا غير .

ومتى اختلف الزوجان في مقدار المهر ، ولم يكن هناك

بينة ; كان القول قول الزوج مع يمينه .

ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل لأن ذلك كان

للنبي ، صلى الله عليه ، وآله ، خاصة .

فإن تزوج الرجل امرأة على حكمها ، فحكمت بدرهم فما

فوقه إلى خمسمائة درهم ; كان حكمها ماضيا . فإن حكمت بأكثر

من ذلك ، رد إلى الخمسمائة درهم . فإن تزوجها على حكمه ، فبأي

شئ حكم ، كان له قليلا أو كثيرا . فإن طلقها قبل الدخول

بها ، وقد تزوجها على حكمها ، كان لها نصف ما تحكم به إلى

خمسمائة درهم . وإن كان قد تزوجها على حكمه ، كان لها

نصف ما يحكم به الرجل قليلا كان أو كثيرا . فإن مات الرجل

أو ماتت المرأة قبل أن يحكما ; لم يكن لها مهر ، وكان لها المتعة

حسب ما قدمناه .

ومتى عقد الرجل لامرأة على مهر معلوم ، وأعطاها بذلك

عبدا آبقا وشيئا آخر معه ، ورضيت به ، ثم طلقها قبل

الدخول بها ; كان عليها أن ترد عليه نصف المهر ، ويكون العبد

لها . وإن لم يعطها غير العبد ; كان ذلك غير صحيح ، وكان