النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤

باب المياه وأحكامها

كان تغيرها من قبل نفسها أو بما يلاقيها من الأجسام الطاهرة ،

فإنه لا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء ، وإن

غير لونها أو طعمها أو رائحتها . وإن كان مقدارها أقل من الكر

فإنه ينجسها كل ما يقع فيها من النجاسات ، ولا يجوز استعمالها

على حال . ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية

والمياه المتيقن طهارتها .

ولا تنجس مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشرات

وسائر الحيوان فيها إلا الكلب خاصة والخنزير ، فإنه ينجسها

إن كان دون الكر . وإن كانت زائدة على الكر فليس به بأس .

وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة

أفسدها ولم يجز استعمالها . وإن كان ما يقع فيها طاهرا ، فلا

بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غير لونها أو

طعمها أو رائحتها . فلا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد

استعملت مرة أخرى في الطهارة ، إلا أن يكون استعمالها في

الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في

إزالة النجاسة . ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة .

وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل .

ولا بأس بأسئار المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطهارة

سواء كان رجلا أو امرأة . ويكره استعمال سؤر الحائض إن كانت

متهمة . وإذا كانت مأمونة فلا بأس به . ولا يجوز استعمال أسئار