النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٧١

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

يلتفت إلى دعواها . فإن ادعت أنها جعلته دينا عليه ; كان عليها

البينة ، وعلى الزوج اليمين .

ومتى طلقها قبل الدخول بها ، ولم يكن قد سمى لها مهرا ،

كان عليه أن يمتعها : إن كان موسرا بدابة أو مملوك أو ما أشبهها ،

وإن كان متوسطا بثوب وما أشبهه ، وإن كان فقيرا فبخاتم وما

أشبهه .

ومتى خلا الرجل بامرأته ، فأرخى الستر ، ثم طلقها ;

وجب عليه المهر على ظاهر الحال ، وكان على الحاكم أن يحكم

بذلك ، وإن لم يكن قد دخل بها ، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ

أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها . فإن أمكن الزوج إقامة

البينة على أنه لم يدخل بها ، مثلا أن تكون المرأة بكرا ، فتوجد

على هيئتها ; لم يلزمه أكثر من نصف المهر .

ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها ، وجب على

ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا . ويستحب لها أن تترك نصف

المهر . فإن لم تفعل ، كان لها المهر كله . وإن ماتت المرأة قبل

الدخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر . وإن ماتت المرأة بعد

الدخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر . وإن ماتت المرأة بعد

الدخول بها ، ولم تكن قد قبضت المهر على الوفاء ، ولا طالبت

به مدة حياتها ; فإنه يكره لأوليائها المطالبة بعدها . فإن طالبوا

به ; كان لهم ذلك ، ولم يكن محظورا .