النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٧٠

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي دينا عليه . فإن لم يفعل ،

ودخل بها ، وجعل المهر في ذمته ; لم يكن به بأس . ومتى سمى

المهر ، ثم دخل بها ، ولم يكن أعطاها شيئا ; كان في ذمته ،

ووجب عليه الوفاء به . وكذلك إن كان قد قدم لها من جملة المهر

شيئا ، ثم دخل بها ; كان الباقي في ذمته . وإن لم يكن قد سمى لها

مهرا ، وأعطاها شيئا ، ثم دخل بها ; لم يكن لها شئ ، سوى

ما أخذته . وإن لم يسلم المهر ، ولم يعطها شيئا ، ودخل بها ;

لزمه مهر المثل ، ولا يتجاوز بذلك خمسمائة درهم جياد .

ومتى طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ، وكان سمى لها

مهرا ; كان عليه نصف الصداق . وإن كان قد قدم لها مهرها ،

رجع عليها بنصف ما أعطاها إياه . فإن وهبت المرأة صداقها قبل

تطليقه لها ، ثم طلقها الزوج ; كان له أن يرجع عليها بمثل

نصف المهر . وإن كان المهر مما له أجر ، مثل تعليم شئ من

القرآن أو صناعة معروفة ، ثم طلقها قبل الدخول بها ; رجع

عليها بمثل نصف أجرة ذلك على ما جرت به العادة . وإن كان الذي

قدم لها من المهر شيئا من الحيوان أو الرقيق ، وكان الحيوان أو

الرقيق حاملا ، ثم وضع عندها ; كان له أن يرجع عليها بنصف

ما أعطاها ونصف ما وضعت . وإن كان الحيوان قد حمل عندها ;

لم يكن له شئ من الحمل ، بل له النصف مما ساق إليها .

ومتى ادعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها ، لم